أخبار مصرحوادثرياضة

الأزهر الإلكتروني : يجيز التلقيح الصناعي أو “الحقن المجهري” والزواج بحضور شهود مسيحيين

سمر العشري

صرح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن جواز أن يأخذ قارئ القرآن أجرة عن قراءته أو الرقي بالقرآن، أو عن تعليمه، حيث أنه صار مصدر كسب رزقه.  ودل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على هذه الفتوى لعدة أحاديث ووقائع حدثت مع الصحابة، الدليل الأول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جعل القرآن مهر لزواج صاحبة لحديث” اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن”، وكذلك في رواية الرقية التي حينما لدغ عقرب أحد زعيم القبائل وقام أحد الصحابة برقبته وأخذ الأجرة.

كما استندت الفتوى على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله”.

كما أصدر أيضا مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية جواز التلقيح الصناعي أو “الحقن المجهري” على شرط أن تأخذ النطفة من الزوج، والبويضة تكون من الزوجة، حيث أصدر أن عملية التلقيح الصناعي تجوز شرعا مادام النطفة من الزوج والبويضة من الزوجة.

حيث استندت الفتوى على إصدار مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة، وحسب ما تم الإعلان عنه وهو: “إن الأسلوب الثالث الذي تؤخذ فيه البذرتين الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجيا في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئيا  في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماما من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات، فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر”.

وعلى ما تم الإعلان في هذا المؤتمر يجوز التلقيح الصناعي حيث أن هذا من باب العلاج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء إلا الهرم”.

كما أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال: “هل يجوز الزواج عرفي من فتاة مسيحية وهي أجنبية بوجود شهود مسيحيين؟ حيث أجاب الأزهر أنه لا يجوز الزواج الشرعي إلا بعد اكتمال شروطه، حتى يكون الزواج صحيح لابد من توثيقه بحضور الوالي أو أن ينوب أحد الأشخاص عنه، وبوجود شهود، وإذا اكتملت كل هذه الشروط يمكن أن يكون الشهود من غير المسلمين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق